قلت: وبيان جريه في أفعال الله تعالى أن يقال حال ما يفعل الله الفعل، إما أن يصح منه الترك أو لا، إن قيل: لا لزم الجبر، وإن قيل: يصح، ولا بد من المرجح، فوقوع فعل الله تعالى عنده إما على سبيل الوجوب لزم قدم العالم، وأن لا يكون مختارا إذ الداعي هنا ليس من فعل الله حتى يقول فاعل السبب فاعل المسبب، وإما على سبيل الجواز لزم التسلسل بأن يحتاج الداعي إلى داعي، والمرجح إلى مرجح، إذ الفرض أنهم يقولون أن الداعي ليس من فعل الله، فما أجبتم به فهو جوابنا، ولا مخلص لهم من هذا إلا بنفي المرجح وبنفي كونه موجبا.

(ي): فإن قالوا: أن وجوب كون القديم تعالى فاعلا لا يخرجه عند حد الاختيار، قلنا: فيلزم في العبد مثله، إذ لا فارق إلا كونه تعالى قديما، والعبد محدثا، وهو لا يقتضي الفرق في الاختيار.

Page 3