قوله: أن الحكم قد يتوقف وجوده على السبب والشرط معا، ليس على ظاهره، بل المراد أن المتوقف عليهما هو الوجوب المضيق لا مطلق الوجوب، وذلك كالنصاب والحول، فإنه قبل النصاب المالي ملك خالص للمالك، وبعده قبل الحول ملكه باقي إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى بقدر الزكاة، لكنه تعلق ضعيف لا يمنعه التصرف، وبعد الحول خرج ذلك القدر عن ملكه وصار النصاب مشتركا بينه وبين المصرف، غير أنه بقي له فيه حق الصرف، وهذه القاعدة عظيمة الفائدة إذ يترتب عليها كثير من المسائل الفرعية، وسيمر بك شيء منها إن شاء الله في هذا المجموع، ولنذكر من ذلك صورة كالتمثيل لما اشتملت عليه هذه الفائدة، وذلك مسألة إسقاط الشفعة قبل عقد البيع:

ذهب الأكثر إلى أن سبب ثبوت الشفعة العقد فلا تبطل بالإبطال قبله، إذ هو إسقاط للحق قبل ثوبته، فلا تأثير له كإبطال الأجنبي، ولا خلاف فيه إلا عن البتي والثوري، وحجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك)) فصح الترك قبل البيع.

(المهدي): إنما أراد إن شاء شرى وإن شاء ترك الشراء، فلا مدخل للشفعة هنا

(ي): والإجماع على خلاف ذلك أي على خلاف قولهما.

قلت: مع أن قول الأكثر متضمن لإجماع أهل البيت عليهم السلام، إذ لم ينقل عن أحد منهم خلاف في ذلك.

Page 2