ومن كتاب الجُمُعة ٤٣ - نسبته قولًا للقاضي عياض وهو لغيره: ذكر النووي ﵀ حديث مسلم: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فُرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له …» (^١)، ثم قال: «قال القاضي: الظاهر أنه فُرض عليهم - أي أهل الكتاب - تعظيمُ يوم الجمعة بغير تعيين، ووَكَل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه، ولم يهدهم الله له … ولو كان منصوصًا لم يصحّ اختلافهم فيه» (^٢). «قال الباحث»: ما نسبه النووي للقاضي عياض ليس من كلامه، وإنما نقله القاضي عن بعض المشايخ (^٣)، وهذا نص كلامه في إكمال المعلم: «وقال بعض المشايخ ما معناه: إنه ليس في الحديث دليلٌ أن يوم الجمعة فُرض عليهم تعيينه، فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك فرضًا فُرض عليه، والظاهر

(^١) «صحيح مسلم» من رواية أبي هريرة ﵁، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٢/ ٥٨٥)، (حديث: ٨٥٥). (^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦/ ١٤٣)، باختصار. (^٣) ينظر: «إكمال المعلم» (٣/ ٢٥٠).