"الصحاح" -وغيرهم-؛ مِمَّن صحّحه أو أشار إلى صحّته كالبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وابن تيميّة، وابن دقيق العيد، وابن التُّرْكُماني وغيرهم، وهو مخرج في "الإرواء" (١/ ٣٢٠)، و"أحكام الجنائز" (٢٧٠)، و"صحيح أبي داود" (٥٠٧).
وأمَّا (الهدَّام)؛ فقد عاند وكابر -كعادتهِ-؛ فسوَّد صفحتين عَبَثًا؛ محاولًا إعلالَه بالإرسال من الثوري وغيره، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، لم يذكر فيه (أبا سعيد)! وهو يعلم أنَّه قد وصله عبدُ الواحد بن زياد، وحمّاد بن سلمة، ومحمد بن إسحاق، فتجاهل ذلك كلَّه، ولم يتعامل مع قاعدة علماء المصطلح "زيادة الثقة مقبولة"، فكيف وهم ثقاتٌ؟ !
ولم يقف عناده عند هذا الحدِّ حينما اصطدم مع رواية عمارة بن غَزِيَّةَ، عن يحيى بن عِمارة الأنصاري، عن أبي سعيد، عند ابن خُزيمة في "صحيحه" وغيره، فهذه متابعةٌ قويةٌ من عِمارة بن غَزِيَّةَ لعمرو بن يحيى الأنصاري، وبالسند الصحيح إليه، مما يؤكِّد صِحَّة الرواية الموصولة عن (عمرو بن يحيى)، فماذا فعل (الهدَّام)؟ !
لقد وضع في رواية (يحيى بن عمارة) اضطرابًا - تدليسًا وتضليلًا؛ فإن الاضطراب المدَّعْى إنّما هو في رواية ابنه (عمرو بن يحيى)، فعليه اختَلف الرواةُ، وليس على أبيه (يحيى) -كما هو ظاهرٌ-، وأمّا رواية عِمارة بن غَزِيَّةَ فهي في منجاة من ذاك الاضطراب، على أنَّه غير مُؤَثِّر، لأنَّه مرجوح -كما تقدم-، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"أسانيده جيدة، ومن تكلّم فيه فما استوفى طرقه".
هذا؛ وإنّ مِن جَهْلِ هذا الرجل بالفقِه؛ قولَهُ في آخر تخريجه:
"والحديث معارَض بحديث جابر: "أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد