أبي مالك ذو المجاز بدار (١)

وعلم أن "أخي كـ"أبي" في لغاته وأصله وكترته وقلته، بخلاف غيرهما من هذا الباب، فإنه إن وافق أبا من وجه خالفه من وجه.

[حد الإعراب]

وقال ممليا [بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائة] (٢) على قوله (٣): "الإعراب ما اختلف آخره به": الضمير في "به" ضمير "ما"، أي: الشيء الذي يختلف آخر المعرب به كما تقول: الإنسان هو ما تتوقف عقليته على النطق. فالضمير عائد على "ما"، لا على الإنسان باعتبار خصوصيته، لأنه لم يكمل باعتبار ذلك إلى الآن، وإنما رجع إلى قولك: ما، فكذلك هذا. ولا بد من هذا الضمير ليعود على الذي، إذ الضمير في قولك: آخره، للمعرب. ولو قلت: الإعراب هو الشيء الذي يختلف آخر المعرب، لم يكن كلاما.

= عن الزمخشري دون أن يتحقق من ذلك. انظر المفصل ص ١٠٩.

(١) هذا عجز بيت من الكامل وصدره: قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى. وقائله مؤرج السلمي وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. وذو المجاز: سوق كانت في الجاهلية للعرب. هو من شواهد المفصل ص ١٠٩، والمغني٢/ ٥٢٠ (دمشق)، والرضي ١/ ٢٩٦، وابن يعيش٣/ ٣٦. والشاهد فيه قوله: أبي، فقد ردت اللام له مع إضافته إلى ياء المتكلم، ونقل عن المبرد أنه أجازه. وأنكر الزمخشري ما ذهب إليه المبرد وحمله على الجمع. انظر المفصل ص١١٠. وقال الرضي: "وأجيب بأنه يحتمل أن يكون أبي جمعا لأب مضافا إلى الياء، إذ يقال في أب: أبون". شرح الكافية١/ ٢٩٦.

(٢) زيادة من ب، د.

(٣) الكافية ص٢.