[حد الاستثناء المنقطع]

وقال ممليًا على قوله (١): "والمنقطع المذكور بعدها غير مخرج". قال: وهذا أولى من حد النحويين الذين يقولون في حد المنقطع: إنه ما كان من غير الجنس. فإنه باطل بقولنا: جاء القوم إلا زيدًا، لقوم معهودين بينك وبين مخاطبك ليس فيهم زيد. فهذا استثناء من الجنس ومع ذلك هو منقطع. قال: ويمكن أن يعتذر للنحويين بأن غير الجنس قد يطلق على ما لم يكن داخلًا في الأول، والجنس ما كان داخلًا. فلما كان المنقطع غير داخل في الأول أمكن أن يعبر عنه بأنه من غير الجنس بالتفسير الذي ذكرناه.

[الكلام في تنوين "غير"]

وقال ممليًا [بالقاهرة سنة خمس عشرة وستمائة] (٢) في قوله (٣): "وغير صفة حملت على إلا في الاستثناء". فقال بعض جماعته أيجوز: غير أو غير بالتنوين؟ فاقل: كل ما يتكلم به إنما هو اسم أو فعل أو حرف. فإن كانت أفعالًا أو حروفًا فالأحسن أن تذكرها على ما كانت عليه في أصل وضعها، فتقول: "ضرب" حكمه كذا، ومن: حرف ابتداء. وإن كانت أسماء فلا يخلو إما أن تكون معربة أو مبنية، فإن كانت معربة فالأحسن أيضًا أن يتكلم بها على ما هي في أصل وضعها، فتقول: "زيد" حكمه كذا، ولو قلت: "زيد" حكمه كذا كان جائزًا، إلا أنه ضعيف. فإن كان غير منصرف فلك أن تحكيه ولك أن تعربه، فتقول:

(١) الكافية ص ٨.

(٢) زيادة من ب، د.

(٣) الكافية ص ٨.