لدخلت الأفعال كلها لأنها كلها تدل على ما فعله فاعل الفعل، وليست بمصادر. فإذا قال: اسم، خرجت الأفعال كلها، فحصل الحد إذن مانعًا لغير المحدود أن يدخل فيه.

[نون الوقاية]

وقال ممليًا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١) على قوله (٢): "ونون الوقاية لأزمة مع الياء في الماضي والمضارع عريا عن نون الإعراب": إلى آخره، كقولك: ضربني ويضربني ولم يضربوني؛ فلابد من نون الوقاية. ولزمت لأنها ليست معها نون إعراب، فلو كانت معها نون إعراب لجاز الأمران، كقولك: يضربوني ويضربونني. وقرأ نافع: ﴿فبم تبشرون﴾ (٣) و﴿تشاقون فيهم﴾ (٤). فالمحذوف نون الوقاية استغناء عنها بنون الإعراب، وهذا أولى من أن تقدر نون الإعراب محذوفة استغناء عنها بنون الوقاية، لأن نون الوقاية أمر استحساني لا دلالة لها، ونون الإعراب لمعنى. فإذا اجتمعًا وقدر حذف أحدهما كان حذف ما لا دلالة له أولى (٥).

ولزمت في الماضي في مثل: ضربني، وفي المضارع في مثل:

(١) زيادة من ب، د.

(٢) الكافية ص ١١.

(٣) الحجر: ٥٤.

(٤) النحل: ٢٧.

(٥) مذهب سيبويه أن المحذوف نون الإعراب. ومذهب الجزولي أن المحذوف نون الوقاية. انظر شرح الكافية للرضى ٢/ ٢٢.