ممدوحة فيه، وفصلوا بين الوصف بالشيء والوجود، وبين ما ذكروا من حيث لا تأثير لهاتينك (١) الصّفتين فى المدح. واعلم أنّ صفات المدح المتضمنة للإثبات ما تكاد (٢) تفتقر إلى شرط فى كونها مدحا. وصفات النفى إذا كانت مدحا فلا بدّ فيها من شرط؛ وإنما افترق الأمران من حيث كان النّفى أعمّ من الإثبات؛ فيدخل تحته الممدوح وغير الممدوح، والإثبات أشدّ اختصاصا؛ ألا ترى أنّ ما ليس بعالم من الذّوات وليس بموجود أكثر مما ثبت له العلم والوجود منها؟ لأنّ الأول لا يكون إلا غير متناه، والثانى لا بدّ أن يكون متناهيا، فلما شملت صفات النفى الممدوح وغير الممدوح احتاجت إلى شرط يخصّصها. وأنت إذا اعتبرت سائر صفات النّفى التى يتمدّح بها وجدتها مفتقرة إلى الشروط؛ ألا ترى أنّ من ليس بجاهل إنما يكون ممدوحا بهذا النفى إذا كان حيّا ذاكرا، ومن ليس بعاجز إنما يكون ممدوحا إذا كان أيضا موجودا حيا، ومن ليس بظالم إنما يكون ممدوحا إذا كان قادرا على الظلم وله دواع إليه، ولا بدّ فى الشرط الّذي يحتاج إليه فى صفات النفى حتى تكون مدحا من أن يكون أيضا إثباتا أو جاريا مجرى الإثبات، ولا يكون نفيا لأنه إن (٣) كان نفيا لم يتخصص، وساوى (٤) فيه الممدوح ما ليس بممدوح؛ مثال ذلك أنا إذا مدحنا غيرنا بأنه لا يظلم، وشرطنا فى هذه المدحة أنه لم يدعه داع (٥) إلى الظلم لم تحصل المدحة، لأنه قد يشاركه فى نفى الظلم ونفى الدواعى إليه ما ليس بممدوح، فلا بدّ من شرط يجرى مجرى الإثبات؛ وهو أن تقول: وهو ممّن تدعوه الدواعى إلى/ الأفعال ويتصرّف فيها بحسب حاجته ودواعيه. فإذا صحّت هذه الجملة فالوجه أن نقول: إن المدحة فى الآية إنما تتعلّق بنفى الإدراك عن القديم تعالى، لكن بشرط أن يكون مدركا، ولا نجعل (٦) كلّ _________ (١) فى نسخة بحاشيتى ت، ف: «لتينك»، وفى حاشية ت أيضا (من نسخة أخرى): «لهاتين». (٢) من نسخة بحواشى الأصل، ت، ف: «لا تكاد». (٣) حاشية ت (من نسخة): «إذا». (٤) حاشية ت (من نسخة): «وشارك». (٥) ت: «لم يدعه الداعى». (٦) فى الأصل: «ونجعل»، وصححت فى الحاشية، وفى حاشيتى الأصل، ف: «فى النسخة المقروءة على السيد رضى الله عنه: «ولا نجعل»؛ كذا كان بخط الشجرى، وفى نسخة ص أيضا».