التأصيل الأول قرَّر أهل السنة أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا إمامًا وسلطانًا، واستدلوا لتقرير هذا الأصل بأدلة، أكتفي منها بذكر دليلين: الدليل الأول: الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب تنصيب سلطانٍ ووالٍ على المسلمين. قال الماوردي: «وعَقدُها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ بالإجماع وإن شذَّ عنهم الأصَمُّ» (^١) اهـ. قال ابن حزم: «اتفق جميعُ أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجبٌ عليها الانقياد لإمامٍ عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة، التي أتى بها رسول الله ﷺ، حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا: لا يلزم الناسَ فرضُ الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم» (^٢). الدليل الثاني: قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» (^٣): وذلك أن مصالح العباد في دينهم ودنياهم لا تستقيم ولا تصلح إلا بالإمام

(^١) الأحكام السلطانية (ص: ١٥). (^٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٧٢)، وراجع للاستزادة: تفسير القرطبي (١/ ٢٦٤)، وشرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٠٥)، والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (١/ ٢٥)، وتاريخ ابن خلدون (١/ ٢٣٩). (^٣) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ١١٨)، والبحر المحيط في أصول الفقه (١/ ٢٩٦).