١٦٢ - والحَاكِمُ (١) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ ١٦٣ - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ ... كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ (٢) وَالهِبَةِ ١٦٤ - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ ... تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ ١٦٥ - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ ... يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ ١٦٦ - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ الْمُنْكَرُ ١٦٧ - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ (٣) ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ ١٦٨ - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ (٤) كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ ١٦٩ - نَحْوَ «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ (٥) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ ١٧٠ - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ «نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ» _________ (١) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٥ / ب): «قال شيخنا: أسقط من قولِ الحاكم قيدًا لابُدَّ منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهرهُ أنه لا يغايره إلا من هذهِ الجهة، وهي كونه لم يُطَّلَعْ على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدسًا» . (٢) بالقصر لضرورة الوزن. (٣) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٩ / أ): «ما أطلقه البرديجي موجودٌ في كلام أحمد؛ فإنه يصف بعض ما تفرّد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أنَّ لهم مناكير، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابُدَّ مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة، ولا يقوم عليها دليلٌ» . (٤) قارن بالنكت الوفية (١٤٩ / ب) . (٥) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٩/ب): «قوله: ومالك عطفٌ على كلوُا البلح أي: نحو كلوا ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عُمر، وهو على حذف مضاف، أي ونحو تسمية مالك فكأنه قيل ما سمى قال: سمى ابن عثمان، أو يكون التقدير ونحو مالك في أن سمى فالحاصل أن مراده نحو هذا الحديث، ونحو هذا السند» .