٥٤٢ - وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ: عِلْمُ الْأَثَرِ … فَصَحِّحِ النِّيَّةَ، ثُمَّ طَهِّرِ

٥٤٣ - قَلْبًا مِنَ الدُّنْيَا، وَزِدْ حِرْصًا عَلَى … نَشْرِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ مَنْ (^١) يُحْتَجْ إِلَى

٥٤٤ - مَا عِنْدَهُ: حَدَّثَ؛ شَيْخًا أَوْ حَدَثْ (^٢) … وَرَدَّ لِلْأَرْجَحِ نَاصِحًا وَحَثّْ

٥٤٥ - ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لَا تُرْشِدْ إِلَى … أَعْلَى فِي الِاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا (^٣)

٥٤٦ - وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى … فَلَيْسَ كُرْهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى

٥٤٧ - هَذَا هُوَ الْأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ … عَهْدَ (^٤) النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ (^٥)

(^١) في ز: «لمْ» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف.

(^٢) أي: شابًّا. منهج ذوي النظر (ص ٢١٢).

(^٣) قال ابن دقيق العيد ﵀ في الاقتراح (ص ٣٥، ٣٦): «أمَّا معَ التَّفاوُت - بأن يكون الأعلى إسنادًا عاميًّا لا معرفةَ به بالصَّنعة، والأنزل إسنادًا عارفًا ضابطًا - فهذا يُتوقَّف فيه بالنِّسبة إلى الإرشاد المذكور؛ لأنَّه قد يكون في الرِّواية عن هذا الشَّخص العاميِّ ما يوجب خللًا».

(^٤) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «عَصْر».

(^٥) في ز: «الصحابي»، وبه تختل القافية.