مواضع: من تيقن الوضوء وشك في الحدث.

أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه، أو شك في غسل عضو كذلك.

والثالث: يجب عليه غسل المشكوك، واعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق، واعادة الوضوء ان جف، وذلك في موضعين: من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك واعادة المترتب عليه، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وأعاد ما قدمه عليه.

والرابع: من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث.

ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الاولى، وان ترك في اثنتين أعاد الصلاتين، وعلى هذا، ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة.

فصل في بيان نواقض الطهارة

نواقضها أربعة أضرب: أحدها: ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة، وهو ستة أشياء: خروج البول والغائط من الانسان، وخروج شيء ملوث بالغائط من مخرجه، والريح.

والنوم والغالب على السمع والبصر.

وكل ما يزيل العقل والتمييز من الاغماء والجنون وغيرهما من سائر الامراض.

وثانيها: يوجب الطهارة الكبرى فحسب، وهو الجنابة.

وثالثها: يوجب الصغرى مرة. وكلتيهما أخرى، وهو الاستحاضة.

ورابعها: يوجبهما معا.

وهو ثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، ومس الميت من الناس، أو قطعة أبينت من حي، أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل.

ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه.

Page 53