هَذَا أَحسَنُ الأَقْوالِ؛ لِمَا فِيهِ مِن زِيادَةِ المَعنَى)^(١).

وأما من ترجم له من العلماء، فقد اكتفوا بذكر موضوعه: (شَرحُ صَحيحِ مُسلِمٍ) دون تمييزه بالاسم المذكور، كما وقع عند الذهبي^(٢)، وابن كثير^(٣)، والسيوطي^(٤)، والداودي^(٥)، والزركلي^(٦)، وغيرهم، ويبدو أن مصدرهم واحد، وهو ما نقله الذهبي عن أبي موسى المديني.

وعلى العموم؛ فهذا الكتاب قد استفاض ذكره باسم: التحرير في شرح مسلم، بلا خلاف في ذلك، ويكفي ما ذكرناه في إثباته وتعيينه.

وتسميته بالتحرير إشارة إلى منهجه في الكتاب، وهو تتبع الألفاظ وضبطها؛ وإتقانها رواية ودراية، واستيفاء الكلام عنها؛ وتبيين وجوه الإشكال والغرابة فيها، فكان كتاباً جديراً بهذا المعنى، خليقاً بأن يرجع إليه كل من التبست عليه ألفاظ الحديث، ورام تحرير القول فيها.

واختار المؤلف لكتابه هذا الاسم، بعيداً عن السجع الذي نجده في أغلب التصانيف، خاصة ما تعلق منها بشروح دواوين السنة، والأمر راجع - في نظري - إلى أن المؤلف لم يكن ممن تستهويه هذه العناوين، وإن كان فعل ذلك في كتاب: (الحُجَّة فِي بَيَانِ المَحَجَّة)، إلا أن بقية كتبه خلو من ذلك، يضاف إلى هذا واقع