درست أولا رواية كتبه ، وناقشت أقوال العلماء والمؤرخين حولها ، وما أثير نحوها من جدل ، وقررت ما رأيته الرأى الحق السليم .

ثم عنيت بعد ذلك بأمرين: أحدهما - الأصول الفقهية التى استخرجها ، وعنيت ببيان ذلك ، لأن علم الأصول مدين للشافعى بهذه القواعد ، لأن باستخلاصه لها وبيانها - قد اعتبر واضع ذلك العلم ، ومن حق الشافعى ونحن ندرسه أن نبين البدء الذى سبق الناس إلى بيانه ، ولأن قواعد الاستنباط التى بينها هى أصول مذهبه التى تقيد بها فى استنباطه ، فدراستها دراسة لذلك المذهب ، ولذلك فصلنا تلك النواحى ، واستفضنا فى بيانها ، ولم نستغن بالإجمال عن التفصيل .

ثانيهما - حال المذهب بعد الشافعى ، فبينا بعض ما عراه ، وكيف انتشر فيما انتشر فيه من أقاليم ، والخلاف بين الذين جاءوا من بعده تابعين له ، وأساس ذلك الخلاف :

وإنا لنرجو بعد هذا أن نكون قد وفقنا فى هذه الدراسة ، فأعطينا طالبى الفقه الإسلامى ، صورة للشافعى وفقهه ، والله ولى التوفيق ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

ذو القعدة سنة ١٣٦٣

محمد أبو زهرة