المَبْحَثُ الثَّانِي: صُوَرُ السَّبْرِ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ: تتعدَّدُ صورُ السَّبرِ عندَ المحدِّثينَ بتنوُّعِ أغراضِهِ، لبيانِ حالِ الرَّاوي أوِ المروِيِّ، وهذهِ الصُّورُ استُقْرِئَتْ منْ صنيعِ المحدِّثينَ وتطبيقاتِهِم وبعضِ تعليقاتِهِمْ في الحكمِ على الأحاديثِ والرِّجالِ، وكتبُ عللِ الحديثِ والرِّجالِ تزخَرُ بأمثلَةٍ وافيَةٍ عنْ ذلكَ، وقدْ ذَكَرَ بعضُ العلماءِ المعاصرينَ (^١) بعضًا منهَا كصُوَرٍ للمُعَارضَةِ - بمفهومِهَا عندَ المحدِّثينَ - لكنَّ بعضَ هذهِ الصُّورِ لا يدخلُ في مفهومِ السَّبرِ، وإنَّما في جُزئيةٍ منهُ، أو منْ بابِ عرضِ الشَّيءِ على الشَّيءِ، أي: مقابلتُهُ بغيرِهِ لغرضِ التَّصحيحِ. والسَّبرُ بحسبِ أغراضِهِ ينقسمُ إلى نوعينِ، ويندرجُ تحتَ كلِّ نوعٍ صورٌ عدَّةٌ: النَّوعُ الأوَّلُ: السَّبرُ لمعرفَةِ ضبطِ الرَّاوِي: ولهذا النَّوعِ صورتانِ: ١ - سَبْرُ مَرْوِيَّاتِ الرَّاوِي، وَمُعَارَضَتُهَا بِمَرْوِيَّاتِ الثِّقَاتِ:

(^١) ذكر «الأعظمي» في كتابه «منهج النقد عند المحدثين» ستَّ صور للمعارضة، لكن بعضًا منها لا يدخل في مفهوم السبر الذي نحن بصدده، كعرض الرواية على النصوص القرآنية، والمعارضة بين الكتاب والآخر لغرض التصحيح، فهذه من باب عرض الشيء على الشيء. وجعلها «محمد رضا صمدي» في كتابه «نظرية العلة عند المحدثين» قسمين، ويتفرع عنهما عدة فروع. وذكر الدكتور «أحمد عزي» في بحثه «السبر عند المحدثين، ومنهج ابن عدي في الكامل» صورتين من صور السبر، لكنها تختص بمعرفة حال الراوي، تماشيًا مع طبيعة البحث. انظر منهج النقد للأعظمي ١/ ٦٧، ومقال «السبر عند المحدثين» ضمن مجموعة أبحاث قدمت لندوة علوم الحديث علوم وآفاق في دبي، ونظرية العلة عند المحدثين لأحمد رضا صمدي ص ٤١.