للواطئ بالنسبة إلى ذلك.

ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به، إلا تحريم أم المفعول به وأخته وبنته.

قاعدة- 47 قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء،

كتقديم الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الاذن في الأصح، وتسليم الهدية إلى المهدي إليه وإن لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف ، وكذلك صدقة التطوع، وكسوة القريب والصاحب، وجائزة الملك من كسوة وغيرها، وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو كتابة رقعة (1) عنده، والوطء في الرجعية، وفي مدة الخيار من ذي الخيار، والتقبيل كذلك، وكذا اللمس بشهوة. أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك، وإن كان في الحقير، عندنا.

ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها، أو قبولها بعد إيجابه، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لا بد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.

ولو خص الإمام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فلو وطئ أمكن كونه اختيارا، لأن الوطء دليل الملك، إذ لا يقع هنا إلا في الملك.

ومن الأسباب الفعلية القلبية: الإرادة والكراهة، والمحبة. فلو علق ظهارها بإضمارها بغضه، فادعته، صدقت، كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة (2). ولو علقه بحبها دخول النار، أو السم،

Page 178