وأعزو إليهم على هذا النَّسَق في تخريج القاعدة، وأنقل زوائدَ كلامهم، ونادرَ نقولهم، وفوائدَ بحثهم على القاعدة، تصحيحاً وتسليماً، أو بحثاً ونقداً، حال حاجتها إلى ذلك.

وقد أقف - والله المستعان - موقف الحَكَم بين كلام الإِمام، وبعض ما وجّه إليه من بحثٍ ونقدٍ، ممّا يتعلّق بقواعد البحث أو دَرْسها؛ من دليلٍ أو تطبيقٍ أو استثناء.

وقد أَرتقي مرتقىّ صعباً، فأشير إلى بعض ما قد يكون موضعاً للبحث في كلام الإِمام، ولولا ظهور ذلك لديَّ ما جسُرتُ على مثل ذلك، ولكان الأولى بي وبأمثالي متابعةُ الإِمام والتزام كلامه، ولكنها أمانة العلم والنصح فيه!

٨ - حرَصْتُ على إبقاء صيغ القواعد والضوابط، كما أوردها الإِمام القرافيّ، دون تغييرٍ أو تعديلٍ؛ إذ هي أصل البحث، وما وقع فيه تصرُّفٌ يسيرٌ منها نصصتُ عليه.

وكذا في تضاعيف الشرح وسَوق الأدلَّة، ومثاني الفروع والتطبيقات، أحرص على سَوق عبارات الإِمام القرافي، بل إنَّ جملةً من المصطلحات الفقهيّة والأصوليّة شرحتُها أيضاً من كتب الإِمام وبكلامه.

ذلك:

لَيَشْرُفَ هذا البحث ويُشْرِقَ بكلام إمامه وعنوانه فهو: ((شَرْح القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ القَرَافِيَّةُ))؛ ولما لكلام الرّاسخين في العلم وأمناء الشريعة - كالإِمام القرافيّ - مِنْ صَوْلةٍ على النفوس وطمأنينةٍ في القلوب.

كل ذلك: ما لم تقتض طبيعةُ هذا البحث، ومشكلاتُ مباحثه،