المبحث الحادي عشر: ضابط في الشهادة. وهو:

«كل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية».

المبحث الثاني عشر: ضوابط في الإقرار. وفيه ضابطان:

الضابط الأول : «قال الشافعي: أصل ما أقول في الإقرار: أني ألزم الناس أبداً اليقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل عليهم الأغلب».

الضابط الثاني : «من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه، ومن أقر بشيء لله ثم رجع قُبِل رجوعه».

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات والمقترحات التي أرى أن الحاجة قد تمس إليها.

هذا وقد واجهتني في أثناء البحث عدة صعوبات منها:

١- طول البحث، وتشعب مباحثه، وانتشار مسائله في أبواب الفقه، فكل قاعدة لها سماتها ومراجعها وتطبيقاتها التي تختلف عن غيرها من القواعد، وهذا يجعلني أتنقل كثيراً في المصادر والمراجع، وقد أخذ مني كثيراً من الجهد والوقت.

٢- صعوبة منهج البحث؛ حيث إن طبيعة الموضوع تجبرني على أن أمر بعدة مراحل لإعداده، فبدأت بمرحلة استقراء القواعد والضوابط، ثم جمع جميع ما يتعلق بها من كلام الإمام، من شرح للقاعدة واستدلال لها وتمثيل عليها، ثم شرح كل قاعدة ودراستها، وتتبع كلام علماء المذهب حول القاعدة ومسائلها، ومثل هذا العمل بطبيعته يأخذ جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً.

هذا جهدي، ويعلم الله وحده أني قد بذلت كل ما أمكنني بذله في إنجاز هذا البحث المتواضع، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ ونقص فمني ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.