ولا يعمل به إلاّ في موضعين :

١) إذا كان قول الصحابي موافقاً للنصِّ، فيكون الاعتماد عليه حينئذ من قبيل تزكية رأيه في المسألة برأي الصحابي، وتقويةً وتدعيماً لما ذهب إليه فيها .

٢) إذا كان قول الصحابي الذي ينقله موضع إجماع الصحابة ﴾().

ثالثاً: رفْض التقليد( )

دعا الإمام ابن حزم - دعوة قوية إلى منع التقليد في الدِّين على كلِّ أحد، واعتبره بدعة لم تكن معروفة في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدثت في القرن الرابع، ويجب أن تُرد ().

وفي هذا يقول : " والتقليد حرام، ولا يحلّ لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان ... والعامّي والعالم في ذلك سواء، وعلى كلّ أحد حظّه الذي يقدر عليه من الاجتهاد"().

ومن هذا النصّ يتضح لنا أن الإمام ابن حزم مع رفضه للتقليد إلاّ أنه لا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه للعامي وغيره، فيُحكمون ويُشرعون ما يُريدون، وإنما أراد الاجتهاد حسب الطاقة والوسع، فإن كان المرء جاهلاً لا قدرة له على الاجتهاد، فله أن