الصاحبين أبي يوسف^(٩) ومحمد^(١٠)رحمهما الله ،يعتق وجه قولهما، أن قوله ((أملكه فيما استقبل)) يتناول كل ما يملكه إلى آخر عمره. فيعمل بعموم لفظه كما في البحر. ولأن الحمل على الاستقبال تصحيح لتصرفه، وفي الحمل على الحال إبطاله فكان الحمل على الاستقبال أولى. وجه قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، إن للمكاتب نوع ملك ضروري ينسب إليه في حالة الرق، وفي حالة الكتابة بمنزلة المجاز لمقابلة الملك المطلق ألا ترى إلى قوله ﷺ ((من باع عبداً وله مال)) الحديث^(١١) حيث أضاف المال إليه بلام الملك فدل على أن من له نوع ملك مراد بهذا الإيجاب بالإجماع، بدليل أنه لو قال: إن ملكت هذا العبد بعينه في المستقبل فهو حر فملكه في حال الكتابة فباعه ثم اشتراه بعدما صار حراً لا يعتق وتنحل اليمين بالشراء الأول. لأن الملك المجازي مراد فخرجت الحقيقة عن الإرادة، كي لا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أبطل كلامه فيما يشتريه أو يتملكه بعد العتق وجعل الفعل للحال لصحة إسناد التملك والشراء إليه حال الكتابة في الجملة وصححه فيما يكون حال الكتابة فإذا صح هذا فلا يجوز صرفه لما بعد عتقه في المستقبل كي لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهما بعكس الإمام أعملا كلامه بعد العتق، وحملاه على محض الحقيقة وهو التملك والشراء في المستقبل أي بعد العتق، وجعلا ذلك أولى لتصحيح كلام العاقل. وعلى هذا لو قال المكاتب إن اشتريت هذا العبد فهو حر، وإن اشتريت هذه الشاة فهي هدى لم يلزمه ذلك في قول الإمام الأعظم، وعند الصاحبين يلزمه، لأن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن العبد يضاف إليه في الحال، وإن كان بمنزلة المجاز بمقابلة الشراء بعد الحرية والمجاز مراد، فلا تكون الحقيقة مراده.

ومن أصلهما أن هذا يتناول ما يستقبله من الشراء في عمره وتصحيح اليمين أولى من إبطالها ^(١٢)