36

Le Jugement et les Témoignages

القضاء والشهادات

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ربيع الأول 1415

وعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.

ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عن

Page 60