الصفات المشتركة لعقوبة القصاص:

١ - إن القصاص في النفس والأعضاء مقيد بإمكانه وتوفر شروطه وانتفاء موانعه، فإن لم تتوفر شروطه السابقة، ولم يمكن تنفيذه بعدالة ومساواة، أو وجد بعض موانعه كالأبوة وغيرها، امتنع الحكم بالقصاص، ولكن لا يصبح الفعل مباحاً، ولا تزول صفة الإِجرام عن الفعل والفاعل، وإنما يمتنع القصاص ليحل محله عقوبة أخرى من دية أو تعزير، مع الاختلاف في حالة العفو عن القصاص، هل ينتقل حق الولي إلى الدية أم لا؟^(١).

٢ - إن إثبات القصاص وسط في الشدة بين الحدود وغيرها من الأحكام، فيكفي في إثباته رجلان عند جماهير العلماء، ولا تؤثر فيه الشبهة، فالقصاص يثبت مع الشبهة، خلافاً للحدود، ولا يقبل في إثباته النساء خلافاً للتعزير والمعاملات المالية.

٣ - القصاص حق للمجني عليه أو حق لأوليائه بنص الآية الكريمة: ﴿فقَدْ جَعَلْنا لولِيه سُلْطاناً﴾ ولذلك يحق للولي العفو عن المجني عليه، ويجوز إسقاط القصاص، والصلح عنه، وإبراء الجاني ... ، لأن الولي يتصرف بحقه كما يشاء، خلافاً للحدود فإنها حق الله تعالى ولا يصح فيها العفو والإِبراء والصلح والإسقاط^(٢).

٤ - القصاص عقوبة مقدرة بالنص، فهو عقوبة نصية، وليس مفوضاً إلى القاضي أو الحاكم، كالحدود، وبالتالي فلا يحق لولاة الأمر من الحكام والقضاة أن يغيروا عقوبة القصاص، أو أن ينقصوا منها، أو أن يزيدوا عليها، أو أن يستبدلوها بغيرها.

٥ - تظهر في القصاص والدية وظيفة الأسرة والعاقلة ومكانتها في التشريع