قد صححه بعض الأئمة كما سيأتي في حديث صلاة التسبيح١. وفيها ما له طريقين أخرى يقوى بها الحديث، لم يطلع عليها، كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – في بعض الأحاديث. فدخلت الآفة عليه من هذه الوجوه وغيرها. ويجيء بعده من لا يد له في علم الحديث فيقلده فيما حكم به من الوضع. وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث، والتوسع في حفظه كشعبة ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ونحوهم. ثم أصحابهم مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني٢، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية، وطائفة منهم. ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي ممن لم يجيء بعدهم مساو لهم بل ولا مقارب – رحمة الله عليم. فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمدًا لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم، والإطلاع الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح، وهذا التعذر إنما يجيء في الأحاديث المحتملة، وإلا فكثير من الأحاديث جدًا يشهد القلب بوضعها، ويسهل الحكم عليها بذلك، ممن كثرت ممارسته لهذا الفن. وهو حال كتاب الموضوعات لابن الجوزي، والله أعلم.

١ الحديث رقم: ٣. ٢ في الأصل: المقدسي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.