كانت تذهب وتجىء وتخدم مولاها لا يكون [ذلك] تبوة [لها]^١ فتكون النفقة على المولى.

([قال:] ولو أن امرأة الرجل ارتدت عن الاسلام^٢ بانت منه ولم يكن لها عليه نفقة^٣ [العدة]^٤ لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية (وكذلك لو طاوعت ابن زوجها) لما قلنا (وإن لم تكن مطاوعة تستحق النفقة) لأن الفرقة لم تقع بسبب من جهتها (قال: المطلقة طلاقا بائنا إذا ارتدت^٥ لا نفقة لها) فرق بين هذا وبين ما إذا طاوعت ابن الزوج فان هناك لا تسقط النفقة، والفرق أن المرتدة تحبس لحق الشرع^٦ فلا تبقى محبوسة لحق الزوج^٧ ، ولا كذلك غيرها.

([قال: و] كل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات أحدهما فطلقها^٨ الزوج وقد دخل بها فان لها عليه^٩ النفقة والمهر بدخولها بها^١٠) اعتبر الارث بوجوب النفقة، وهذا الأصل غير سديد على قول أبى حنيفة رضى الله عنه، لأن الذمى إذا تزوج أمه فانها تستحق النفقة عنده، ولا يتوارثان لو مات^١١ أحدهما.

(قال: ولو أن رجلا طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضى فقال للقاضى ((قد كنت طلقتها منذ سنة وانقضت عدتها فى هذه المدة))