فلا تجعل البنت كالميت، ومع قيام البنت لا شيء للأخت لأب وللأخت لأم^١ من ميراثها، بل يكون ميراثها بين البنت والأخت لأب وأم نصفين، فكذا لا تجب نفقتها^٢ عليهما. وعلى هذا القياس جواب مسائل هذا الباب فلا نطيل، وكذلك الباب الذي يلي هذا الباب وهو «باب الرجل الزمن المعسر، مسائله خرجها صاحب الكتاب على جواب الفرائض، وهو ظاهر فلا نطيل - والله أعلم بالصواب.

باب نفقة المطلقة

(قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة فعلى زوجها لها^٣ النفقة والسكنى ما دامت في العدة، حاملا كانت أو حائلا^٤) وهذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه الله: إن كانت حائلا لا تستحق [النفقة]^°، وإن كانت حاملا تستحق النفقة لأجل الحبل^٦، وحق المسألة في المبسوط^٧.