من أصحابنا من قال : إذا وقعت المنازعة بين الزوجين في هذا الباب وظهر قدر النفقة فللقاضي خيار^١ إن شاء دفعها إلى ثقة يدفعها إليها صباحا ومساء، ولا يدفع إليها جملة، وإن شاء أمر غيرها أن ينفق على الأولاد.

قال: (وقال الحسن بن زياد رحمه الله في رجل معسر وله امرأة والمرأة أخ موسر والمرأة فقيرة: إن نفقتها على زوجها) لأن ذات الزوج لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج (فيؤمر^٢ الأخ أن يقرضها النفقة ويرجع الأخ على الزوج) لأنه لو لم يكن لها زوج كان هو أولى بوجوب النفقة، فإذا كان [هو]^٣ معسرا كان هو أولى^٤ بوجوب الإقراض (وكذا لو كان مكان الزوج أب^٥ والمسألة بحالها^٦، ويحبس الأخ بذلك إن امتنع عن الإقراض) لأن هذا من المعروف. لأن كل نفقة معروف وصلة، فيجوز أن يحبس في الأمر بالمعروف.

(كذلك لو أن امرأة معسرة ولها أخ وعم موسران كانت نفقتها على الأخ، فإن لج الأخ^٧ أن ينفق عليها يقضى على العم، ثم يرجع