الصلح فى مسألة العلو والسفل أن صاحب العلو يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا، لا بما أنفق، وذكر فى فتاوى الفضلى فى الحائط المشترك أنه يرجع بنصف ما أنفق، وفى العلو والسفل يرجع على صاحب السفل بما أنفق على السفل، واستحسن بعض المتأخرين من مشايخنا وقالوا: إن بنى بأمر القاضى يرجع بما أنفق، وإن بنى بغير أمر القاضى رجع^١ بقيمة البناء، وبه يفتى.

(قال: فان كان زرع بين رجلين فأبى أحدهما أن ينفق عليه: لم يجبر على ذلك، لكن يقال للآخر ((أنفق أنت وارجع بنصف النفقة فى حصة شريكك،) لما قلنا، فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق هل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم يرجع بمقدار الزرع؟ ذكر فى كتاب المزارعة وفرق بينما إذا أنفق صاحب الأرض وبيما إذا أنفق المزارع، وموضع معرفته كتاب^٢ المزارعة^٣.

(قال: فإن كان حمام بين رجلين عابت القدر^٤، أو الحوض أو شىء من الحمام فأبى أحدهما أن ينفق على ذلك: يؤمر الآخر بالنفقة ويرجع على حصة صاحبه ^٥ فى الغلة) لأنه مضطر [فيه] فلا يكون متطوعا كما ذكرنا من المسائل (وأما إذا انهدم الحمام كله فأراد أحدهما