السبب التاسع: سلوكها لفقه المقاصد الشرعية، المبني على القواعد المرعية: إن النظرة الفاحصة الدقيقة إلى الشريعة مقصدًا وفقهًا مطلوبة جدًا، لما فيها من التوازن بين الأمور المتداخلة والترجيح بين الأقوال المتعارضة، والتمييز بين الأحوال المتشابهة، ولهذا فإن فقه المقاصد الشرعية في الدعوة والعلم والعمل، لا بد منه حتى تستوي الثمرة الدعوية، وتؤتي أُكلها، ويعظم أثرها وتلكم الدعوة الإصلاحية المباركة، راعت هذه المسألة رعاية تامة، لما حبا الله أئمتها وعلمائها من فقه سديد ورأي ثاقب، وعقل رزين، ودين متين؛ فاستطاعوا ﵏ الموازنة بين المصالح والمفاسد، والترجيح بين القضايا المتشابهة وسلوك اليسر والحكمة واللين في مواضعه وأماكنه وعدم الاندراج تحت العاطفة العقلية الغالبة على المصلحة ذات النص الشرعي. ولعل من أهم مقومات هذه النظرة الفقهية المبنية على المقاصد الشرعية عدة أمور: