بيد أنهم راعوا في أمرهم ونهيهم، القواعد المرعية، والمصالح الشرعية؛ فلم يجعلوا الأمر على عواهنه، دون تقيد بالحكمة المعتبرة، والوسطية المنضبطة، بل راعوا في ذلك مراتب الأمر بالمعروف، ومراتب النهي عن المنكر، والتزموا بشروطها من وجود العلم والحلم والرفق، وإزالة المنكر دون حصول لأي مفسدة أو منكر أعظم منه، وأن يكون منكرًا معلومًا متفقًا عليه، وأن يكون علنًا ظاهرًا وغيرها من الشروط التي تجدها مبثوثة في كتبهم ورسائلهم ومصنفاتهم ﵏ وردوا على المشاغبين، والناكصين، الذين لا هم لهم ولا دأب، إلا تصيد العثرات، وتتبع الزلات، ردودًا واضحة علمية، قائدها الدليل، ورائدها الحقيقة، من إنكارهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل ذلك ضربًا من ضروب الفساد، والإقحام للدين في غير مكانه وأساسه، وبينوا خطورة القاعدين، الذين شغلتهم مصالحهم ودنياهم وأموالهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زاعمين أن الزمن زمان ضلال وإغواء وخروج عن الحق، فوضحوا أن الأمر ليس كذلك، بل لا بد من البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إظهارًا لشعيرة الملة، وبيانًا لدعامة الحق، وأن السكوت عن الحق بتلكم الشبهة مرض عضال