الظن، فإن غلب على الظن بالقرائن أن الراوي ضبط ما تحمله حكم به. وإن غلب على الظن أن الراوي لم يضبط ما تحمله - مع ثقته - حكم به في ذلك الحديث خاصة. وأن رواية الحديث قائمة على الضبط. والضبط عند كل راو معرض للوهم والخطأ والنسيان. الترجيح: المذهب الثالث: الذي ذهب إليه جمهور أهل الحديث وهو [التفصيل في الاختلاف] هو الراجح لأمور: ١- أنه عمل بأمرين: أ- عدم توهيم الثقة بلا حجة. ب- توهيم الثقة بحجة. ٢- أن هذا الأمر يتمشى ويتفق مع طريقة الرواية تحملًا وأداءً؛ إذ هي مبنية على غلبة الظن. ٣- أن حال الراوي زمن التحمل والأداء مختلف ودرجة ضبطه زمن عن زمن متفاوتة، فكذلك حديثه يتفاوت في الضبط١. ٤- أنه وسط بين المذهبين.

١ انظر الناسخ (١٢) للحازمي.