أمَّا إذا نقلنا من "الجزء" شيئًا إلى تصانيِفنا وتخارِيجِنا، فإنه ليس في ذلك تَغْيِيرٌ (١) للتصنيف الأول". قلتُ: ولا يَسُوغُ تغييرُ ذلك إلا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد. فيقال فيه: "وبِهِ إلى النبي ﷺ ".

تَسمَّحَ بعضُهم أن يقول: "سَمِعتُ فلانًا" فيما قَرَأه عليه، أو يَقرؤُه عليه الغيرُ. وهذا خلافُ الاصطلاح، أو من بابِ الرواية بالمعنى. ومنه قولُ المؤرِّخين (٢): "سَمِع فلانًا وفلانًا".

إذا أَفرَد حديثًا مِن مِثْل "نسخة هَمَّام"، أو "نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقًا، كما يقول مسلم:

(١) - في (ش): "تغيرٌ" بياء واحدة، وصوابها بياءَين.

(٢) - في (ش): "المؤرَّخين" بفتح الراء، وصوابها بالكسر.