يكن مغفلًا إِن كَانَ يحدث عَن حفظه وَإِمَّا بِأَن يعلم معنى الحَدِيث وَمَا يُغير مَعْنَاهُ إِن كَانَ يروي الحَدِيث بِالْمَعْنَى وَإِمَّا بِأَن يحتوي كِتَابه ويحفظه من التبديل والتغيير إِن كَانَ يرويهِ من الْكتاب وَأما قَول من قَالَ الضَّبْط سَماع الْكَلَام كَمَا يحِق سَمَاعه وَفهم مَعْنَاهُ وَحفظه ببذل مجهوده والثبات عَلَيْهِ إِلَى أَن يُؤَدِّي إِلَى غَيره فحاصله يرجع إِلَى مَا ذكرنَا وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الضَّبْط بِهَذَا الْمَعْنى هُوَ شَرط إِلْزَام الْحجَّة لَا شَرط حفظ الْإِسْنَاد فَإِن الْمُحَافظَة على السَّنَد لَا يحْتَاج إِلَى تحقق هَذَا الشَّرْط وَالشّرط الثَّالِث لقبُول الْخَبَر إِسْلَام الرَّاوِي لِأَن الْبَاب بَاب الدّين وَالْكَافِر يعادينا فِي الدّين والعداوة سَبَب داعٍ إِلَى التقول لَا لِأَن الْكفْر يُنَافِي الصدْق فَإِن الصدْق مَقْبُول فِي الْأَدْيَان كللها وَلذَلِك لم تقبل شَهَادَة الْكَافِر على الْمُسلم لَكِن الْكَافِر إِذا تحمل الْخَبَر وَأَدَّاهُ بعد إِسْلَامه يقبل خَبره مَعَ تحقق سَائِر الشُّرُوط وَكَذَا خبر الْفَاسِق بعد تَوْبَته عَن فسقه وَبعد ثُبُوت عَدَالَته ثمَّ إِن الْإِسْلَام هُوَ الْإِقْرَار والتصديق بِاللَّه تَعَالَى وبصفاته وَذَلِكَ نَوْعَانِ ظَاهر وباطن فَالظَّاهِر مِنْهُ مَا ثَبت بالميلاد بَين الْمُسلمين ونشوئه على طريقتهم وبجريان كلمة الشَّهَادَة على اللِّسَان وَالْبَاطِن مِنْهُ أَن يصدق بِاللَّه وبصفاته وبسائر مَا ثَبت من ضرورات الدّين وَأَن يصف الله كَمَا هُوَ إِلَّا أَن الْوَصْف على سَبِيل الْإِجْمَال كَاف إِذْ فِي اعْتِبَار الْوَصْف التفصيلي حرج بَين وَلِهَذَا قيل إِن الْوَاجِب أَن يستوصف الْمُؤمن على سَبِيل التَّلْقِين لَا على سَبِيل الاستفسار وَطلب الْكَشْف عَن حَقِيقَة الْإِيمَان فَإِن ذَلِك صَعب عجز عَنهُ أَكثر الْإِنْس أَلا ترى أَن النَّبِي ﷺ استوصف الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة الْهلَال حَيْثُ قَالَ