فيها أسواقٌ ومسجدٌ يجمع فيه الجمعة، وجبت عليهم(١).
قال الشافعي مثل قولِ ابنِ عبد الحكم، ويكونوا أربعين(٢).
قال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في المدائن(٣).
قال ابنُ عبد الحكم: وإذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ أذّنَ المؤذنون على المنار، واحدٌ واحد، ولا يؤذنون بين يديهِ جميعاً، ويُمنع النّاسُ تلك الساعةِ من البيع(٤).
(١) ((المدونة)) (٢٣٣/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٩/١، ٣٤٩)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).
(٢) ((الأم)) (٢١٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٢)، و((المجموع)) (٤٨٧/٤، ٤٨٨)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).
قال العلامة الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (٣٤٩/٣): ((لقد اختلفت أقوال العلماء في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولاً، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار (٢٩٨/١): وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى)).
(٣) ((المبسوط)) (٣٤٥/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٩/١)، و((الهداية)) (٨٢/١)، و((الاختيار)) (٨٢/١).
(٤) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٢/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، وقال بن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٧،٢٦/٢): ((واختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبد الحكم عن مالكٍ قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي؛ مُنِعَ الناسُ من البيع تلك الساعة)).