فأَثْبَتْنَاهُ في صُلْبِ الكتابِ كما هو، ولم نُغَيِّرْ منه شَيْئًا؛ وقد اجتَهَدْنَا في تَوْجِيهِ ما وقَعَ مِنْ ذلك وتخريجِهِ على ما اقتَضَتْهُ صِنَاعَةُ العربيَّة، مَعَ المقارنةِ بِمَا في مصادرِ التخريجِ غالبًا، وهذا المنهجُ- وهو الإبْقَاءُ على ما في الأُصُولِ الخَطِّيَّة كما هو، مع تَوْجِيهِهِ مِنْ جهةِ الروايةِ والعَرَبِيَّة- هو طريقةُ المحقِّقين من المتقدِّمِينَ والمتأخِّرِين؛ وهو المنهجُ الْمَرْضِيُّ الذي جَرَى عليه أَهْلُ العِلْمِ، وطَبَّقُوهُ في مُؤَلَّفَاتِهِمْ وتَحْقِيقَاتِهِمْ، على اختلافِ الفُنُونِ والعلوم (١) . سابعًا: رَقَّمْنَا أَحاديثَ الكتابِ تَرْقِيمًا مُتَسَلْسِلًا يبدأُ بالرَّقْم (١)؛ لأنَّ المجلَّدَ الحاديَ والعشرين يَبْدَأُ بِمَنِ اسمُهُ نافعٌ، وأوَّلُهُ: «نافعُ بنُ عُقْبَةَ بنِ أبي وَقَّاص»؛ كما تَدُلُّ عليه خاتمةُ المجلَّد العشرين؛ فلا يستقيمُ مَعَهُ استمرارُ الترقيمِ مِنْ حيثُ انتهى المجلَّدُ العِشْرون. ثامنًا: قَدَّمْنَا لِلْكِتَابِ بِهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُخْتَصَرَة؛ وقد ذَكَرْنَا فيها وَصْفَ النُّسْخَةِ الْمُعْتَمَدَةِ في التَّحْقِيق، وخُطَّةَ العَمَلِ في هذا الجُزْءِ، وَوَضَعْنَا في نهايتِهَا صُوَرًا خَطِّيَّةً لبعضِ صَفَحَاتِ الْمَخْطُوط. تاسعًا: صَنَعْنَا فهارسَ تُعِينُ الباحثَ على الوقوفِ على بُغْيَتِهِ مِنَ الكتابِ، وجَعَلْنَا الإحالاتِ فيها على أَرْقَامِ الأحاديثِ، عدا فِهْرِسِ الموضوعاتِ؛ فقد أَحَلْنَا فِيهِ على أرقامِ الصَّفَحَات؛ وهذه

(١) انظر توضيحَ ذلك في مقدِّمتنا لكتابِ "العِلَل" لابن أبي حاتم (١/٣٤٢- ٣٤٧)، (١/٣٥٥- ٣٦٥/ التنبيه الثامن) .