١ - أن تكون العادة مطردة أو غالبة.

٢ - أن تكون عامة في جميع بلاد الإسلام، وعلى رأي جوازُ أن تكون عادة قوم، كبلد معين، أو فئة معينة كالتجار والصناع، فتُحكّم بينهم.

٣ - أن لا تخالف نصوص الشارع.

٤ - أن تكون قائمة وقت إنشاء التصرف، أي أن تكون سابقة على وقته ومستمرة إلى زمان التصرف فتقارنه سواء كان التصرف قولاً أو فعلاً.

٥ - أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونها^(١).