الأولى: القضية الجزئية.

الثانية: القضية الحملية السالبة.

الثالثة: القضية الشرطية الكلية.

أما استبعاد القضايا الجزئية فهو أمر تقتضيه طبيعة القاعدة، وقد سبق أن ذكرنا في تعريفها أنها قضية كلية، ولا نزاع في هذا الأمر، وأما القضيتان الأخريان فللعلماء فيهما آراء مختلفة، قال الشيخ حسن العطار (ت ١٢٥٠هـ)^(١) عن القاعدة - في حاشيته على شرح جمع الجوامع -: ((ولا بد أن تكون حملية موجبة، لأن الشرطية الكلية ليس الحكم فيها على الأفراد، وإنما كلّيتها أن يكون الربط بين المقدم والتالي واقعاً على جميع الأوضاع والأحوال الممكنة الاجتماع، مع المقدم، والحكم فيها بالتعليق، وليس مقصوداً في مسائل العلوم، إذ لا يبحث فيه، لعدم الحكم بالإثبات، والجملة السالبة لا تستدعي وجود الموضوع))^(٢)، وفي حاشيته على شرح التهذيب في المنطق، فسر الجزئيات التي تنطبق عليها القاعدة، بالجزئيات ((التي لها زيادة تعلق بتلك القضية، بأن يتوقف صدقها على وجودها، وهي جزئيات موضوع الموجبة الحملية))^(٣).

وإذن فالأساس في استبعاد القضايا السالبة، والقضايا الشرطية، هو