تفسد الصوم، لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» (^١). ومن ذلك: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخر غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، إذا رأت الطهر قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ن ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. ومن الأمور التي لا تفسد الصوم: تحليل الدم، وضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (^٢)، وقوله ﵊: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (^٣). ومن الأمور التي لا يخفى حكمها على بعض الناس: عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول اله ﷺ على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرًا، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة، وصاحبها آثم غير مأجور. ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة.

(^١) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة برقم ١٠٠٨٥، وابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم ١٦٧٦ واللفظ له. (^٢) رواه الإمام احمد في باقي مسند المكثرين مسند أنس بن مالك برقم ١١٦٨٩، والبخاري معلقًا في كتاب البيوع باب تفسير الشبهات، والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات برقم ٥٧١١. (^٣) رواه البخاري في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم ٥٢، ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم ١٥٩٩