68

Les critères clairs pour distinguer entre les jugements, les règles et les principes juridiques islamiques

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

المطلب الثاني:

تطبيق المعيار أو الضابط على قواعد أخر غير القواعد الخمس الكبرى

وتأكيداً لما ذكرناه من المعيار الذي ارتضيناه، نطبق ذلك على قواعد أخر غير القواعد الكبرى الخمس، التي سبق تطبيق هذا المعيار أو الضابط عليها. وفيما يلي بعض هذه القواعد:

الفرع الأوّل

قاعدة: التابع تابع(١)

وهذه القاعدة قضية مهملة لكنّها كشأن القضايا الأخرى، تؤول إلى كليّة، بحسب حالها، أي كل تابع تابع. ومعنى القاعدة: أنّ التابع لشيء

(١) انظر في القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠، والمادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية، وزواهر القلائد للأحسائي ص ١٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٧/١، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧.

67