القول الثالث: أن الحديث " المعنعن "،ضعيف حتى يعلم السماع من كل راوٍ في كل حديث وهذا قول مهجور وانعقد الإجماع على بطلانه. وعليه لو جاءنا تلميذ معروف روى عن هذا الشيخ ألف حديث لكنّ حديثًا قال فيه " عن " فلا نقبله وليس هو بمدلِّس فلا بد من صيغة " حدثنا " في كل حديث، هذا قول مهجور هجر من قديم، ومرذول هذا القول. إذًا البخاري - رحمه الله تعالى - لو جاء معمر - رحمه الله تعالى - وهو يروي عن الزهري - رحمه الله تعالى ـ، وجالسه وسمع منه، معروف دائمًا يقول " حدثنا "، فجاء حديث ووجدنا كل الروايات فيها وقال معمر " عن " الزهري. هل هذا الحديث يصححه البخاري أم لا؟ نعم. يصححه لوجود الشرطين: ١) معمر ليس مدلِّسًا. ٢) علم سماع معمر من الزهري، ومسلم - رحمه الله تعالى - من باب أولى يصححه. مسألة أدق من هذه المسألة وأشكل منها. في مقدمة مسلم - رحمه الله تعالى - ذكر قوله وشرطه وهو إمكانية اللقاء، ثم ذكر قولًا آخر، وهو أنه يشترط العلم بالسماع، ورد على هذا القول الآخر ردًا شنيعًا، وقال: وهذا القول خلاف إجماع المحدثين، فصار عندنا إشكالية بين مسلم والبخاري - رحمهما الله ـ، هل مسلم - رحمه الله تعالى - يرد على البخاري أم يرد على شخص آخر، وما هو هذا القول الآخر الذي يرد عليه؟ هذه إشكالية لم تنته حتى الآن فإلى الآن لا نعرف إجابةً واضحة ظاهرة في هذا، هل مسلم - رحمه الله تعالى - فعلًا يرد على البخاري - رحمه الله تعالى ـ، نذكر أقوال أهل العلم ولا ألتزم بذكر الذي يظهر في هذه المسألة. نظر أهل العلم إلى هذه المسألة من عدة جهات: الاتجاه الأول: أن مسلمًا يرد على البخاري، ومسلم قد لا يكون يعرف بأن هذا هو رأي الإمام البخاري، وهذا فيه إحسان الظن بالإمام مسلم - رحمه الله تعالى ـ. الاتجاه الثاني: