الترمذي شاهد على هذا. * * * الشبهة الخامسة عشرة قال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي وأحمد وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: تقدم أن الإمام الشافعي ﵀ يقرر ترك العمل بالحديث إذا كان منسوخًا. الوجه الثاني: تقدم صنيع الترمذي وما ذكره ابن رجب عن أهل العلم فإنهم تركوا العمل بالحديث إذا لم يُعمل به، فلا يصح نسبة ذلك إلى المتأخرين دون المتقدمين؛ لأن الترمذي متقدم وابن رجب يعزوه إلى المتقدمين. * * * الشبهة السادسة عشرة قال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به (^١)؛ لأن هناك قطعًا من عمل به، فلا يصح أن يقال: أن العلماء إذا أجمعوا على ترك العمل بالحديث؛ لأن هذا لا يتصور. وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: أنه إذا وجد من عمل به من العلماء فلا بد أن ينقل لنا من عمل به حتى لا يظن أن في المسألة إجماعًا والإجماع حجة. الوجه الثاني: تقدم كلام الشافعي في النسخ وأنه-رحمه الله تعالى- ترك حديثًا؛ لأن العلماء

(^١) أي: بمجرد وجود النص ولو لم يقف أهل العلم على من عمل به.