لان ناسخ الكتاب وهو عبيد الله بن أحمد نسخه من أصل أبي علي فلا بد وأن يكون نسخه باسمه ثم سمعه من أبي علي.
ولا نظن أن التسمية منه.
لذا نرى أن المثبت على ظهر الكتاب هو اسم الكتاب لا غير.
وإن الذين استفادوا من الكتاب قد اختصروا في ذكر اسمه في أغلب الاحيان فسموه العلل، وسماه بعضهم التاريخ لاشتماله على تاريخ الرواة مواليدهم وأحوالهم ووفياتهم على ما سميت به تواريخ البخاري الثلاثة وتاريخ ابن أبي خيثمة ووغيرها.
وإن كان هذه الكتب مشتملة على بعض علل الحديث ولكن حيث إن الصبغة الغالبة عليها هي بيان أحوال الرجال سميت باسم التاريخ.
٢ - توفيق نسبة الكتاب إلى الامام أحمد: نجد كثيرا من العلماء المشتغلين قديما وحديثا بعلم الحديث أو الذين لهم عمل في ذكر المؤلفات في العلوم والفنون إذا ذكروا التصانيف في العلل والجرح والتعديل أو إذا ترجموا للامام أحمد ذكروا كتاب العلل ناسبين للامام، وخاصة برواية عبد الله إبنه هذا الذي بين أيدينا.
ثم إن المواد التي نقلت عن عبد الله بن أحمد عن أبيه من كتاب العلل في ثنايا كتب المتقدمين موافقة لما حواها هذا الكتب كما يظهر للناظر في تخريجاتها.
لذا لا نشك أن كتاب العلل هذا أصله من تأليفات الامام أحمد لان الامر قد اشتهر بل وتواتر بحيث لا يترك مجالا للشك.
ولعل قائلا يقول: إنه لم يكن كتاب مؤلف للامام أحمد بهذا المعنى وإنما هي أسئلة وجهها عبد الله إلى أبيه فأجاب عليها أبوه فينبغي نسبة الكتاب إلى عبد الله.