أن الولد هبة للأب، ومن الولد البنت، فإثبات ولاية الموهوب له -وهو الأب- على الهبة-وهي البنت عاقلة أو مجنونة- أولى من غيره (١). ٣. ولأن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة وحبًا، وأعظمهم رفقًا وحنوًا، فوجب تقديمه في الولاية، ولذلك قال النبي ﷺ: «الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة» (٢). ٤. ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه في سائر الولايات، فهو أحق بولاية ابنته في النكاح من السلطان (٣). دليل القول الثاني: ١ - قياس المجنونة الثيب الكبيرة على الثيب الصغيرة؛ حيث إن الأب لا يزوج الثيب الصغيرة -وإن كان يلي مالها- فكذلك لا يزوج الثيب الكبيرة دون إذن السلطان (٤). ويجاب عنه: أبعدم التسليم بأن الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها (٥). ب بأن كون الثيّب الصغيرة لا تزوّج حتى تبلغ- على مذهب الشافعي ومن وافقه- ليس لأنّه لا ولاية له عليها، وإنّما لأنّها لا تزوّج إلَّا بإذنها، والإذن في الصِّغر غير معتبر، فلزم انتظاره إلى وقت اعتباره، وهو البلوغ عن عقل (٦). ت أما المجنونة البالغة الثيب؛ فإنه عند التحقيق لا يتصوّر في حقها الإجبار؛ إذ لا رأي لفاقد العقل، والإجبار حقيقة إنّما يتصوّر في حقِّ من لها رأي في نفسها (٧). _________ (١) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ١٤). (٢) رواه أحمد في مسنده (١٧٥٦٢)، وابن ماجه في أبواب الأدب، (باب بر الوالد، والإحسان إلى البنات) رقم (٣٦٦٦)، والحاكم في مستدركه، واللفظ له (٣/ ٣٣٥) عن الأسود بن خلف ﵁ وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٩٩٠). (٣) انظر: المغني (٧/ ١٤). (٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٢/ ١٤٨) (٥) انظر: المغني (٧/ ٤٤). (٦) انظر: الولاية في النكاح (١/ ٣٦٩). (٧) انظر: الولاية في النكاح (١/ ٤٤٤).