عين الوصف في عين الحكم = فالمؤثر ...» إلخ.
أقول: اضطرب كلامهم في هذا الفصل كما أشار إليه الإسنوي في «شرح المنهاج» (^١).
فظاهر ما في «جمع الجوامع» مع شرحه أن المؤثِّر هو ما كان فيه الوصف مناسبًا منصوصًا على أنه علة أو مُجْمَعًا على أنه علة.
وهذا موافق لنصِّ ابن الحاجب، وهو على ما نقله الإسنوي (^٢): «الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع، إن كان اعتباره بتنصيص الشارع على كونه علةً أو بقيام الإجماع عليه، فهو المؤثر».
قال الإسنوي: «وأما الآمدي ... وتفسيره للمؤثر موافق لتفسير ابن الحاجب».
أقول: وكلام الآمدي ظاهر في ذلك، فليكن هذا هو المعتمد في تفسير المؤثر.
وأما الملائم، فظاهر عبارة «الجمع» أنَّ المدار على النظر بين الفرع المراد إلحاقُه قياسًا وبين الأصل.
وعليه فالملائم أقسام:
الأول: أن يكون الوصف في الفرع عينه في الأصل، والحكم من جنسه.