فهو على غير السبيل" (^١).

وكان لأهل الحديث من هذا المعنى النصيب الأوفر فهم الذين كثر الكلام فيهم من أهل البدع، وهم المحك في معرفة السني من غيره، ولذلك وضعوا ضوابط كثيرة، وشروطا هامة للكلام في الرواة، بحيث يميزون بين ما يجوز من الكلام في ذلك، وما لا يجوز، ومتى يشرع ومتى ينهى عنه، وفي هذا يقول الإمام الذهبي ﵀ عند تحليله لبعض الآثار المروية في الكلام في حماد ونحوه "هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما، أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب" (^٢).

وقد أوضح ابن رجب ﵀ الفرق بين كلام أهل السنة في الرواة، وكلام أهل البدعة فيهم فقال: "وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة والتشكيك فيه. . . كما فعله حسين الكرابيسي (^٣) في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين. . . وكان في الكتاب الطعن علي الأعمش والنصرة للحسن بن صالح (^٤)، وكان في الكتاب: إن قلتم إن

(^١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٤٩١).

(^٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١).

(^٣) هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، الفقيه البغدادي، سمع الحديث الكثير، وصنف في الفقه والأصول، معدود في كبار أصحاب الشافعي، وكان نظارا جدليا، تكلم فيه الإمام أحمد بسبب مسألة اللفظ فسقط، تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٢).

(^٤) هو الحسن بن صالح بن صالح ابن حي، وهو حيان بن شُفي الثوري، فقيه الكوفة وعابدها، رمي بالتشيع، قال الذهبي: "مع جلالة الحسن وإمامته، كان فيه خارجية، =