سادسًا: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى (^١). سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (^٢). ثامنًا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (^٣). تاسعًا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخًا، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (^٤). عاشرًا: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال (^٥) والله أعلم.

(^١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣. (^٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة. (^٣) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤. (^٤) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤. (^٥) انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.