والقسم الثالث: قول التابعي - وقد ذكر صحابي الحديث -: (ينميه)، أو (يرفعه)، أو (رواية)، أو نحوها، كله مرفوع متصل بلا خلاف (^١). ومن فروع هذه المسألة - أيضًا -: ما قاله الصحابي مما ليس للرأي، والاجتهاد مجال فيه ..... كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، أو عن الأمور الآتية من البعث، وصفة الجنة، أو عن ثواب الأعمال، وعقابها، أو عن ما يكفر به الإنسان، أو يفسق، أو نحو ذلك ... هذا له حكم المرفوع - على القول الصحيح - إن لم يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، وأن هذا منها (^٢). ومن فروعها - أيضًا -: ما فسّر به الصحابي القرآن ... والصحيح فيها: أن ما كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب، وسبب النزول، فهو تفسر مسند متصل. وما سواه لا يجزم برفعه؛ لقوة الاحتمال (^٣). ومنها - كذلك - ما قاله في صفة النبي ﷺ على رأي بعض أهل العلم (^٤). ومنها: ما شرح به حكمًا عن النبي ﷺ يحتاج إلى شرح، سواءً أكان من روايته أم لا ...

(^١) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٠٠)، والكفاية (ص/ ٥٨٨ - ٥٩٣)، وعلوم الحديث، وشرحه (ص ٥٣ - ٥٤). (^٢) انظر: النكت (٢/ ٥٣١)، وسلالة الفوائد للدكتور عبد الرحمن السديس (إمام المسجد الحرام) ص/ ٧٦ - ٧٧. (^٣) انظر: علوم الحديث (ص/ ٥٣)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٥٣ - ١٥٥)، والنكت (٢/ ٥٣٠ - ٥٣٣). (^٤) انظر: حجية الموقوف للدكتور: عبد الله أبو السعود (ص ٣٧ - ٤٤).