ثلاثة:
أحدها: بيان ما قدر عليه من مشكلها.
وثانيها: استخراج الأحكام التي فيها.
وثالثها: نفي الإحالات عنها.
وقد جاء كتابه -كما وعد- مستوفيًا لهذه الأمور الثلاثة، كما جاء كتابه متميزًا بالشمول والتنوع فلم تقتصر مسائله على موضوع أو فنٍّ معين بل شملت مواضيع وفنون متعددة: في العقائد والآداب وفي الفقه والفرائض وفي أسباب النُّزول والقراءات وغيرها (^١١).
ولكن مما يلاحظ على هذا الكتاب أن مؤلفه صنع فيه كما صنع ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث فلم يفصل بين مسائل المختلف ومسائل المشكل، وإنما بثها في كتابه دون تمييز بعضها عن بعض.
كما يلاحظ على هذا الكتاب عدم الترتيب والتنظيم مما يعسر معه الحصول على المطلوب، فتجد أبواب الموضوع الواحد متشتتة ومتفرقة من أول الكتاب إلى آخره، فإذا أردت البحث عن مسألة معينة لم تجد بدًّا من استعراض جميع أبواب الكتاب.
ولذلك قال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي: "وكان تطويل كتابه بكثرة تطريقه الأحاديث وتدقيق الكلام فيه حرصًا على التناهي في البيان على غير ترتيب ونظام، لم يتوخ فيه ضم باب إلى شكله ولا إلحاق نوع بجنسه، فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إلى آخره، وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام، تكاد أن لا تجد فيه حديثين متصلين من نوع واحد فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه، يعسر