٢ - الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف كتاب الله تعالى (^١). ٣ - الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف النظر وحجة العقل (^٢). ٤ - الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف الإجماع (^٣). ٥ - الأحاديث التي قيل فيها: إنها يبطلها القياس (^٤) (^٥). ويظهر من هذا أن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل تناول المشكل، ولذا فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن "الأولى بابن قتيبة أن يسمي كتابه: تأويل مشكل الحديث" (^٦)، كما سمَّى كتابه الآخر: "تأويل مشكل القرآن"، وهذا بناءً على القول بالتفريق بين المختلف والمشكل -على ما تقدم-، أما على القول بأنهما شيء واحد فلا إشكال. وقد امتاز هذا الكتاب باشتماله على جملة من الأحاديث التي يطعن بها أهل البدع على أهل السنة، فدفع التعارض عنها، وأزال ما استُشكل فيها، بتوجيهات سديدة، وأجوبة شافية غالبًا. كما امتاز كتابه بتنوع الأدلة، فهو لا يقتصر في الاحتجاج على الأدلة الشرعية، بل يتبع ذلك أحيانًا بالأدلة العقلية، والشواهد اللغوية والشعرية، مما أكسبه أهمية بالغة عند أهل العلم. والكتاب أيضًا متنوع المسائل، ففيه المسائل المتعلقة بالعقيدة، والمتعلقة بالفقه وغيرهما، وإن كانت مسائل العقيدة فيه أغلب. ولكن يؤخذ على هذا الكتاب: افتقاره إلى الترتيب والتنسيق، فتجد مسائل الفقه مثلًا غير مرتبة على أبواب الفقه المعروفة، بل هي متناثرة في

(^١) انظر على سبيل المثال: (١١١، ١٨٠، ١٨١، ٢٢٧، ٢٧٩). (^٢) انظر على سبيل المثال: (٩١، ٩٤، ١٦٥). (^٣) انظر: (٢٤١). (^٤) انظر: (١٣٧)، وليس فيه غير هذا الموضع. (^٥) انظر: مختلف الحديث لأسامة الخياط (٤٠٢). (^٦) مختلف الحديث للدكتور نافذ حسين حماد (٦٥).