وفي التمهيد (١) (روى جابر عن النبي ﷺ: الدينار أربع وعشرون قيراطا) . قال «وفي قبول جماعة من العلماء واجماع الناس على معناه غنى عن اسناده» وقال الزركشي (٢): «ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع» وعند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص (٣) فقد قال عند الكلام على حديث: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» (٤): «وقد تقدم سنده وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة وان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع» . والذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء فقد قال (٥): «فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن

(١) ج ٢٠ /١٤٥-١٤٦ ونقله عنه السيوطي في التدريب ١/٦٧ والكاندهلوي في أوجز المسالك ١/٧٢. (٢) في نكته على ابن الصلاح ٢/٤٩٧ نقلا عن مناهج المحدثين ٢٢. (٣) احكام القرآن ١/٣٨٦ (٤) أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠) والحاكم ٢/٥٠٢، والبيهقي ٧/٣٧٠ وفيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة كما في التقريب ج٢/٢٥٥. (٥) الرسالة ص١٤٢.