نجد الحديث قد روي عن الصحابي موقوفا (١) من قوله، فاذا حصل هذا في حديث ما فانه يكون محل نظر وخلاف عند المحدثين، وخلاصة ذلك ما يأتي:

فاذا كان السند نظيفا خاليا من بقية العلل؛ فان للعلماء فيه الاتجاهات الآتية:

أولا: يحكم للحديث بالرفع؛ لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم على النافي؛ لأنه علم ما خفي (٢) .

ثانيا: الحكم للوقف (٣) .

ثالثا: التفصيل. فالرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، الا أن يقفه الأكثر ويرفعه واحد؛ لظاهر غلطه (٤) .

رابعا: يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته فلا تعارض (٥) .

وقد رجح الامام النووي الأول (٦) .

والذي يبدو لي - من صنيع النقاد-: أنهم في مثل هذه الأحوال لا يجزمون بشيء لأول وهلة، وانما يوازنون ثم يحكمون، مما يدل على أن الحكم عندهم لا يناط بقاعدة كلية مطلقة؛ لذلك فان ما أطلق الامام النووي ترجيحه يمكن أن يكون مقيدا

(١) الموقوف: - هو ما أضيف الى الصحابي من قوله أو فعله أو نحوه. علوم الحديث ص٤١.

(٢) فتح المغيث ١/١٧٧، التنكيل ٢/٢٢، شرح ألفية السيوطي ص٢٩، قواعد التحديث ص١١٨، لمحات في أصول الحديث ٢٧٩.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) المصادر السابقة.

(٥) المصادر السابقة.

(٦) مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم ج١/٢٥.